د. حسن الباتع محمد عبد العاطي
جامعة الإسكندرية
كلية التربية
قسم تكنولوجيا التعليم
شغل الاهتمام بالمستقبل الناس منذ أقدم
العصور ، فكانت " الكهانة " و " العرافة " وقراءة الكف والطالع
والتنبؤ بالمجهول ، غير أن ذلك ظل في إطار الوعي الغيبي والأسطوري بالعالم ، ولم يتحول
إلى ميدان له معارفه وقوانينه إلا منذ فترة قصيرة نسبياً . فنسمع عن " علوم المستقبل
" أو " المستقبليات " التي تعمل على استشراف المستقبل من خلال اجتهاد
علمي منظم ، يهدف إلى صياغة مجموعة من التنبؤات المشروطة ، والتي تنطلق من بعض الافتراضات
الخاصة حول الماضي والحاضر ؛ لاستكشاف أمر دخول عناصر مستقبلية على المجتمع أو الظاهرة
المعنية .
ويأخذ التفكير في المستقبل اليوم صورة جديدة
تحمل من الخوف والتردد أكثر مما تحمل من البشائر والآمال ، فمازال القرن الماضي يرمي
بظلال مشكلاته أمام القرن الجديد مشكلاً بذلك عائقاً في وجه البشرية يرتفع يوماً بعد
يوم ، من خلال ما تخلفه المشكلات المحيطة بالإنسان ؛ لذا يلقى الاهتمام بمستقبل البشرية
رواجا كبيرا لدى العلماء والباحثين والسياسيين ، ولا شك أن مثل هذا الهدف لا يمكن معالجته
إلا من خلال رؤية واضحة لما يريد الإنسان من مستقبله ، ومدى تأثيره في هذا المستقبل
، وأدوات هذا التغير والتوقعات المؤملة من ذلك ، كما أن العالم المتقدم لم يكن يوماً
قادراً على تحقيق ثورته المتطورة ، لولا إدراكه لعلوم المستقبل ، واندفاعه في طريق
العلم الحديث وإنجازاته في حميع المجالات .
والتربية سواء بصفتها متغيراً تابعاً للتحول
المجتمعي أم محركاً أولياً لهذا التحول هي بحكم دورها وطبيعتها أكثر جوانب المجتمع
عرضة للتغيير ؛ وبناءً على ذلك فالمتغيرات الحادة التي ينطوي عليها المستقبل ، وما
يفرضه من تحديات َستُحْدِثْ بالضرورة هزات عنيفة في منظومة التربية : فلسفتها وسياستها
ودورها ومؤسساتها ومناهجها وأساليبها ، مما يفرض على التربية والتربويين ضرورة إعادة
النظر في مسئولياتهم وطرقهم في تهيئة الأجيال ، واستشراف آفاق المستقبل للإعداد لها
، وإيجاد صيغة مقبولة متوازنة للنظام التربوي باعتبار أن التخطيط التربوي السليم يقتضي
تطويرا متوازنا ومتفاعلا لجميع عناصر العملية التعليمية .
فلا مستقبل بدون تربية ولا تربية بدون تعليم..
هكذا تعلمنا سنن الحياة ، والأمم التي تعي هذه الحقيقة وتعترف بها تعمل من أجل الإعداد
لهذا المستقبل ، وتصبح التربية هاجسها الأول وهدفها الرئيس ، ومؤلها الذي تؤول إليه
كلما ألم بها أمر أو واجهتها مشكلة ، وتصبح حريصة على نوعية التعليم التي يتلقاها أبناؤها
، وتبحث لهم عن التقدم الحاضر في ميدان العلم ، وتسعى من أجل رفع مستوى التعليم الذي
يلحقون به ؛ لأن الإنسان أغلى ما نملك وهو أداه التغيير في الحاضر وفي المستقبل .
وبالنظر إلى واقع الأنظمة التعليمية في
الوطن العربي ، وإرهاصاتها المستقبلية ، نجد أنه على الرغم مما حققته من إنجازات ،
غلب الطابع الكمي على معظمها في أكثر الأحيان ، وسواء أكانت تلك الإنجازات على المستوى
القطري أم المستوى الجمعي ، فإنها لا تزال قاصرة عن تحقيق الطموحات تارة ، ومخيبة للتوقعات
تارة أخرى ، ويكاد ينبئ ذلك كله بعمق الأزمة التي تواجه تلك الأنظمة و، يبرر الحاجة
الملحة للتطوير الشامل لكافة عناصرها بدءاً بمدخلاتها ومروراً بعملياتها وانتهاءاً
بنواتجها التعليمية .
ولسنا بحاجة إلى تكرار إشكاليات وقضايا
الأنظمة التعليمية في الوطن العربي ، حيث إن عديداً من الدراسات والبحوث ذات العلاقة
بالوضع الراهن أو الرؤى الإستشرافية قد أسهبت في هذا الأمر سواء أكان على مستوى المنظمات
والهيئات والأجهزة التربوية ، أم على مستوى المبادرات الفردية لعديد من المتخصصين وأساتذة
الجامعات في مجالات التربية في سائر البلدان العربية .
التحديات التربوية المعاصرة :
نظراً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية
والسكانية التي يشهدها عالم اليوم ، فإن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد وضوحاً في النظرة
المستقبلية للتعليم ، وبشكل ينسجم مع حجم السكان واحتياجاته الفعلية لكي ينتقل المجتمع
العربي من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج ، ومن مرحلة التبعية إلى مرحلة القيادة
، ومن مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة ، ويستلزم ذلك وضع خريطة متكاملة لواقع التعليم
العربي ومستقبله ، تحتوي على تحسين مناهجه وتطوير نوعيته في مؤسساتها لتحقيق نتائج
تساعد على تلبية متطلبات التنمية في الوطن العربي ، وباتجاه عالم اليوم إلى عصر المعلومات
، ومع وجود شبكات الاتصال من بعد بما لديها من إمكانات في تغيير طبيعة كل من التعليم
والتعلم وفي جميع جوانب التربية ، وإمكانية الإفادة من استخدام الاتصال من بعد في جميع
المجالات ، أصبحت التربية في عالمنا المعاصر تواجها كثير من التحديات التي تتطلب بذل
الجهود الصادقة لمواجهتها بأسلوب علمي سليم يحدد نوعية تلك التحديات ، وكيفية التعامل
معها ، ومن هذه التحديات :
يبدو واضحاً اليوم أننا إزاء شكل جديد من
التطور المجتمعي ، يعتمد في سيطرته ونفوذه على المعرفة عموماً والعلمية منها بشكل خاص
، حيث يتعاظم فيه دور صناعة المعلومات بوصفها الركيزة الرئيسة في بناء الاقتصادات الحديثة
، وتتعزز فيه مكانة الأنشطة المعرفية لتتبوأ أكثر الأماكن حساسية وتأثيراً في منظومة
الإنتاج الاجتماعي ، فعالم اليوم يعيش انفجاراً معرفياً غير مسبوق ، بحيث لا يمر يوم
دون أن تحمل لنا المجلات والصحافة المتخصصة أنباء عن اكتشافات واختراعات جديدة ، ويكفي
أن نعرف أنه في عام 1500 عندما اخترع ( جوتنبرج ) المطبعة كان إنتاج أوروبا لا يتجاوز
ألف عنوان سنوياً ، في حين يزيد الآن عن ألف عنوان يومياً . وإن 90% من العلماء الذين
أنجبتهم البشرية خلال كامل تاريخها يعيشون الآن بيننا ، وتشير المعطيات إلى أن البشرية
قد راكمت في العقدين الأخيرين من المعارف مقدار ما راكمته طوال الآلاف السنين السابقة
التي شكّلت التاريخ الحضاري للإنسانية .
ولقد كان تركيز التعليم في الماضي على تحصيل
المعلومات واستيعابها واستظهارها ، وقد كان ذلك ممكناً منذ بضعة عقود ، فقد كان النمو
في حجم المعرفة فيما مضى بطيئاً نسبياً ، وبالتالي كان تزايد حجم المعرفة يسير بمعدل
بطيء ، وقد تأثرت معدلات نمو المعرفة - على مر العصور - بالتطور الذي حدث في وسائل
نشر المعلومات ونقلها ، ومع قدوم تكنولوجيا الإلكترونيات أصبح هناك عديد من الوسائل
التي تبث المعلومات في الأجواء المحيطة بالكرة الأرضية من راديو وتلفاز ومحطات فضائية
وشبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) وكل ذلك أدى إلى التزايد السريع في انتشار المعلومات
.
إن العصر الذي نعيش فيه الآن يشهد ازدياداً
في صنع المعرفة بمعدلات لم يسبق لها مثيل ، الأمر الذي جعل الإحاطة بما يستجد من معلومات
في ميادين التخصص أمراً يكاد يكون مستبعداً ، إلا من خلال المتابعة لما يستجد في ميدان
التخصص من خلال التدريب المستمر الذي يعد من أهم السبل لمتابعة تلك التطورات ، وللانفجار
المعرفي مظاهر أهمها :
أ- النمو المتضاعف للمعرفة وزيادة حجم
المعرفة .
ب- استحداث تفريعات وتصنيفات جديدة للمعرفة
.
ج- ظهور مجالات تكنولوجية جديدة كالكمبيوتر
وشبكة الإنترنت .
د- تضاعف جهود البحث العلمي وزيادة الإقبال
عليه .
كما أن للانفجار المعرفي انعكاساته التربوية
، والتي منها :
أ- أن مادة التربية ومحتواها سريع التغير
، وأن المناهج الدراسية لا يمكن أن تظل ثابتة مستقرة ، وأن سرعة تغير المعرفة تجعل
من الصعب علي الفرد أن يلاحقها وأن يضبطها ، ولذلك يحاول أن يتكيف معها .
ب- أن تكيف الفرد مع المعرفة المتفجرة
لن يتأتى بحفظه للمعلومات واستظهارها ، ولكن لإتقانه طريقة الوصول إلى المعرفة ؛ لأن
كيفية التعلم أهم من مادته ، كما أن اختزان المعلومات واستدعائها أصبحت له أوعية إلكترونية
كجهاز الكمبيوتر .
ج- أن طرق وتكنولوجيا التعليم لابد وأن
تتأثر بالمستحدثات التكنولوجية التي صاحبت الانفجار المعرفي ، ولابد من استحداث تكنولوجيا
تعليمية ترفع من الكفاءة الإنتاجية للمعلم وتمكنه من تحقيق المزيد من الأهداف التعليمية
في وقت أقل .
د- أن الانفجار المعرفي الذي يشهده عصرنا
، وبخاصة في مجالي العلوم والتكنولوجيا يفرض على المعلم أن يظل على اتصال دائم بالمستجدات
في مجال تخصصه ، ومن ثم فإن عدم مواكبة المعلم لهذه المستجدات يجعله غير قادر على مواجهة
التحديات لأنه في هذه الحالة سوف يزود الطلاب بمعلومات ومعارف أصبحت قديمة ، ويكسبهم
مهارات غير قابلة للانتقال والتطبيق في المستـقبل المجهول الذي يواجهونه .
يعد تحدي الانفجار السكاني من أخطر التحديات
التي تواجه العالم ، حيث إنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم من 5.5 بلايين نسمة
إلى 8.5 بلايين نسمة بحلول عام 2025 ، وأن 95 % من هذه الزيادة ستكون في الدول النامية
التي يمثل العالم العربي جزءاً كبيراً منها .
وعليه فتواجه التربية في شتي دول العالم
مشكلات الأعداد التي تطلب العلم والثقافة وتتزايد بمعدلات لم يسبق لها مثيل في كل مرحلة
من مراحل التعليم ، من المرحلة الابتدائية وما قبلها حتى المرحلة الجامعية وما بعدها
، وهكذا أحدث الانفجار السكاني انفجاراً تعليمياً ، وهذه الزيادة السكانية لها أثر
ملموس على التعليم والنظام التعليمي وانعكاساته التربوية ، والتي منها :
أ- زيادة الإقبال على التعليم بصفة عامة
والتعليم الجامعي على وجه الخصوص ؛ نتيجة ديمقراطية التعليم العالي ، وإتاحة الفرصة
للقاعدة العريضة من الجماهير ، فلم تعد الجامعات معاهد للأقلية القادرة اقتصادياً بل
أصبحت جامعة الأعداد الكبيرة .
ب- واجهت الجامعة مشكلة التكيف مع الأعداد
الكبيرة ، والتي تزداد بمعدلات أكبر كثيراً من معدلات زيادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
.
ج- قصور إمكانات المؤسسات التعليمية عن
ملاحقة الإقبال المتزايد على التعليم ، من حيث توفير المباني المدرسية والتجهيزات والقوى
البشرية المؤهلة .
د- تعدد نظام فترات اليوم الدراسي ، مما
أدى إلى قصر الفترة الدراسية التي لا تفي بالاحتياجات التعليمية .
ه- نقص الاستيعاب لدى الطلاب ، وقلة اهتمام
المدرس بتلاميذه لزيادة عددهم عن المعدلات المعقولة .
لما كان التعليم يهدف - من بين ما يهدف
إليه - إلى تزويد المتعلم بالخبرات والاتجاهات التي تساعده على النجاح في الحياة ومواجهة
مشكلات المستقبل - وبحكم طبيعة العصر - فقد نشأت أدوار جديدة للمعلم يجب إعداده لها
وتدريبه عليها . ومن أهم هذه الأدوار الجديدة ما يلي :
أ- أن المعلم لم يعد هو الشخص الذي يصب
المعرفة في أذهان طلابه ، وأنه المرسل لهذه المعرفة ، ولكنه أصبح الإنسان الذي يستعمل
ذاته بكفاءة وفاعلية من أجل مساعدة طلابه ليساعدوا أنفسهم ، فهو يسهل العملية التعليمية
ولا يحدثها ، يدير الموقف التعليمي ، ولكن لا ينشئه ، يوجه ويرشد ولا يلقن ويحفظ .
ب- لم يعد المعلم يقتصر في استخدامه لتكنولوجيا
التعليم على الكتاب أو الكلمة المطبوعة ، بل أصبح عليه أن يتعامل مع تكنولوجيا التعليم
الحديثة الكثيرة ، والتي أصبحت جزءاً أساسياً من المؤسسة التعليمية العصرية كمعامل
اللغات وأجهزة العرض والتلفزيون والفيديو والكمبيوتر وشبكة الإنترنت .
ج- أن تأثير المعلم في الطالب لا يقتصر
على الجانب المعرفي فقط ، ولكنه أيضاً يعني بالجانب الانفعالي والحركي ، أي بتكوين
الاتجاهات وتنمية المهارات ؛ ليحقق النمو الشامل المتكامل للطالب .
د- أصبح ينظر للمعلم أنه المصمم للمنظومة
التعليمية داخل المؤسسة التعليمية ، من حيث تحديد وتنظيم الأهداف والخبرات والمواقف
التعليمية ، واختيار أنسب الوسائط التعليمية لتحقيق هذه الأهداف ، ووضع استراتيجية
يمكن استخدامها في حدود الإمكانات المتاحة له داخل البيئة المدرسية ، وهذا ما يحقق
له النمو المرغوب فيه .
ويمكن تلخيص الأدوار المختلفة التي يفرضها
استخدام التكنولوجيا الحديثة على المعلم ، والتي من أهم ملامحها كونه ميسراً للعملية
التعليميةfacilitator ، وموجهاً للفكر guide
، ومشرفاً أكاديمياًadvisor
، ورائداً اجتماعياً leader
، وصاحباً لمدرسة علمية ذات توجه متميز على المستويين النظري والتطبيقي
scholars ، وباحثاً
researcher ، كل هذه الأدوار وغيرها جعلت من تدريب المعلمين أثناء الخدمة ضرورة ملحة
لمواكبة تلك التطورات في جميع مجالات العملية التعليمية ، وذلك بغية تمكينهم من إتقان
الأدوار الجديدة التي ينبغي أن يضطلعوا بها .
يجتاح العالم - اليوم - ثورة جديدة يطلق
عليها اسم " الموجة الثالثة " وهي مزيج من التقدم التكنولوجي المذهل والثورة
المعلوماتية الفائقة ، والتي أدت إلى وجود ثورة جديدة في مرحلة تالية للثورة الزراعية
والثورة الصناعية ، وهذه الثورة تتميز بأنها ذات طبيعة اقتحامية وتحويلية ، أي أنها
تقتحم المجتمعات سواء أكانت بحاجة إليها أم غير راغبة فيها ، وذلك من خلال ما تقدمه
من جديد . وغالباً ما تكون التكنولوجيا الأحدث أحسن أداءًا وأرخص سعراً وأصغر حجماً
وأخف وزناً وأكثر تقدماً وتعقيداً من سابقتها. كما أن المعرفة والمعلومات اللازمة لإنتاجها
أكثر كثافة ، وتتطلب ارتفاعاً متزايداً للقدرات البشرية من علماء ومطورين وتقنيين
. وفي الوقت الذي نواجه فيه أزمة السكان وأزمة المعلومات ، نواجه كذلك تقدماً علمياً
وتكنولوجياً هائلاً أدى إلى بزوغ ثورة في البحث العلمي وأدواته ومجالاته ، كما تصاعدت
أعداد المشتغلين بالعلم والتكنولوجيا ، مما كان له أثر ملموس على عمليتي التعليم والتعلم
وله انعكاساته التربوية والتي منها :
أ- تطور التربية في كل من مفهومها ومحتواها
وطرقها وأساليبها وأدواتها ، مما جعلها علماً قائماً بذاته ، تتخذ البحث العلمي أسلوباً
وأداة رئيسة لتطورها ، مما جعل العمل التربوي لا يقتصر فقط على نقل المعلومات - التي
تقادمت مع الزمن - من جيل إلى جيل ، بل شملت مهمة التربية فيما شملت الطرق والأساليب
التي تمكن الفرد من اكتساب المعرفة بالاعتماد على نشاطه الذاتي .
ب- تطور المستحدثات في مجال التكنولوجيا
التربوية ، وازدادت أهمية تكنولوجيا التعليم ، وبخاصة الحديثة منها في عمليتي التعليم
والتعلم الذي شمل الأجهزة والمعدات ، التي يمكن أن يستفاد منها بعد أن ظهرت فائدتها
بوضوح في مؤسسات المجتمع الصناعية والتجارية ..إلخ ، وبعد أن دخلت هذه الأجهزة البيوت
وأصبحت جزءاً فعالاً في حياة الناس ، وما صاحب ذلك من الإفادة من هذا التطور في العملية
التعليمية - كاستخدام الكمبيوتر وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت ، وما تتميز به من
سرعة وسهولة وصول المعلومات وتبادلها وضمان انتشارها وتحقيق أهداف التربية لكونها أداة
المجتمع لتحقيق التنمية .
ج- ظهور أنماط وسياسات جديدة للتعليم ،
فظهر التعليم المفتوح ، والتعليم من بعد والتعلم المستمر مدى الحياة .
د- أدى هذا التقدم التكنولوجي الكبير إلى
مضاعفة مسئوليات المربين الذين أصبح لزاماً عليهم التعامل مع كل هذا التطور العلمي
التكنولوجي الهائل ، ولتحقيق هذا أصبح المربي في سباق مع الزمن ، ومن هنا نبع احتياجه
الشديد لاستخدام تكنولوجيا التعليم الحديثة ، التي سوف يوظفها ضمن النظام التعليمي
الشامل لتحقيق أهدافه التربوية التي يرمي إليها وتحقيقها في أقصر وقت ، وبأفضل السبل
، وبأقل جهد .
ه- ظهور نظريات وأفكار جديدة متطورة ،
ومن بينها أفكار تناولت شكل التعليم في المستقبل ، واحتمال تغير دور المدرسة واختفائها
كمبنى يضم التلاميذ .
و- أن الثورة الثالثة أحدثت تغييرات خطيرة
في العالم ، حيث تندثر مهن وتخصصات قديمة وتنشأ مهن وتخصصات جديدة يومياً ، ومن هنا
يأتي تطوير التعليم كضرورة حتمية لكونه الأداة القادرة على تطوير إمكانات الفرد بما
يمكنه من التفاعل مع تكنولوجيا العصر .
إن أهم ما يميز العولمة هو اتصافها بخصائص
وظواهر تعبر عنها الثورات الهائلة التي نشهدها كالثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات
والثورة الرقمية ، كما تبرز بشكل واضح في نشوء مجتمع المعرفة والاقتصادات غير المادية
، ولا شك أن العولمة بهذه التمثلات ذات نتائج حاسمة على المجتمع الإنساني عموماً .
وهذه النتائج أبرز ما تكون في مجال التعليم ، حيث يمكن ملاحظة خصائص متعددة ، من أبرزها
:
أ- تنامي الاتجاه العالمي نحو التعليم
المستمر والاتجاه نحو التركيز على التعليم الحر والمفتوح .
ب- تصاعد الاهتمام بالتعليم التخصصي المرتكز
على الدقة والمعرفة .
ج- إضافة إلى إعادة صياغة مفهوم المدرسة
ودور المدرس أو المعلم والتشابك بين التربية والتعليم .
وإذا كان الاتجاه نحو عولمة التعليم - كما
هو الحال في عولمة التجارة والاقتصاد - يجعل المؤسسات الأجنبية ترحب بالالتحاق بها
من خلال التعليم المباشر أو من خلال التعليم من بعد عبر الإنترنت ، حيث تعمل تلك المؤسسات
على دراسة الاحتياجات للمجتمعات العربية في الوقت الذي تنغمس فيه مؤسسات التعليم العربي
في محاولات حل مشكلاتها وتسيير أعمالها اليومية . فإذا لم تتحرك المؤسسات التعليمية
في العالم العربي لتطوير نظمها التعليمية ، فإنها من المحتمل أن تفقد أهميتها وتحل
محلها المؤسسات العالمية.
أدى تطور النظرية والبحث التربويين في مجال
سيكولوجية التعليم والتدريس إلى ضرورة البحث عن نموذج يطابق بينهما ، واكتشاف المزيد
من الحقائق عن الطلاب - دوافعهم ومشكلاتهم ، وأساليب تعلمهم ، والعوامل المختلفة المؤثرة
على تعلمهم وما تؤدي إليه من تغير في الحاجات النمائية للمتعلم - وعن المجتمع وكيفية
إسهام التربية في تطوره ، وتوصله إلى أساليب وطرق أكثر فاعلية في التعليم ، ومن الواضح
أن هذا يقتضي أن يتعرف المعلم أولاً بأول علي نتائج الدراسات و البحوث التربوية و أن
يتدرب علي كيفية الأخذ بها .
إن مثل هذه التحديات تحتاج إلى نوعية جديدة
من التربية ، تربية شاملة وكاملة ، قادرة على تهيئة الأفراد للمشاركة العقلية في عالم
يتزايد فيه تأثير العلم والتكنولوجيا ، كما يتحتم على التربية المستقبلية أن تساهم
في إنشاء قواعد علمية وتكنولوجية وإعداد الكفاءات العلمية والتقنية الكافية من أجل
التنمية الاجتماعية ، كما أن التطور المعرفي والتكنولوجي المتسارع يستدعي الاعتماد
على مبدأ التعلم الذاتي كهدف أساسي في عملية التعلم ، والاعتماد على العمل الجماعي
، وتبادل الفكر والتخطيط المشترك والديمقراطية في اتخاذ القرار والتوجه لتشجيع الطلاب
على الإبداع والتميز .
إننا في ظل هذه التحديات وهذه المتغيرات
بحاجة ماسة إلى تحسين مؤسساتنا التعليمية وتحقيق معايير الجودة داخلها ، حيث إن مفهوم
الجودة في المجال التعليمي يعني الحكم على مستوى تحقيق الأهداف ، وقيمة هذا الإنجاز
وهذا الحكم يرتبط بالأنشطة أو المخرجات التي تتسم ببعض الملامح والخصائص في ضوء بعض
المعايير والأهداف المتفق عليها . وفيما يلي بعض الخطط المقترحة التي يمكن أن تتحول
إلى خطط وبرامج تنفيذية تتصدى لها قيادات التعليم في الدول العربية :
الرؤية المستقبلية للتعليم العام :
- تطوير مناهج وطرائق التدريس بما يحقق
البناء العلمي الصحيح للطالب لمواجهة تحديات المستقبل مع إيجاد آليات لاستمرارية التطوير
. وقد يكون من المناسب تحقيق درجة أعلى من التواصل مع كليات التربية ومراكز البحوث
التربوية والإفادة من الخبرات الدولية بشكل فاعل.
- التواصل المستمر مع مؤسسات التعليم غير
العربية في الشرق والغرب ؛ بغرض الاستفادة من التجارب والإنجازات ، فالعطاء الإنساني
ليس حكرا على فئة أو جهة .
- توظيف التكنولوجيا عامة وتكنولوجيا التعليم
خاصة ؛ بغرض رفع فاعلية وكفاءة المؤسسات التعليمية العربية ، والسعي لاستخدامها بشكل
واسع ؛ من أجل التغلب على مشكلات الأعداد الكبيرة ، ونقص الإمكانات ، وبعد المسافات
وغيرها من معوقات .
- التمسك بتحقيق المزيد من ديمقراطية الإدارة
وديمقراطية التعليم في مؤسسات التعليم العربية، مع التأكيد على ضرورة تعميق مفاهيم
ومبادئ الحرية والمشاركة والحوار والمساءلة والشفافية ضمن العملية التربوية ذاتها
.
الرؤية المستقبلية للتعليم العالي :
- الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي في الجامعات
العربية ، من خلال تشكيل مكتب دائم للتخطيط الاستراتيجي في كل منها ، يكون مسئولاً
عن التخطيط المستقبلي ، ويقدم الدعم لإدارة الجامعة وقياداتها.
- دعوة المستثمرين العرب إلى المساهمة في
تأسيس الجامعات الخاصة في البلدان العربية ، مع ضرورة الاهتمام بتوفير متطلبات نجاحها
، وتهيئة فرص مساهمتها في النهضة العلمية والتربوية .
- البحث المتزايد عن التميز ، وإشاعة مفاهيم
الجودة الشاملة ، والتحسين المستمر ، مع التأكيد على :
- العمل على وضع رؤية مرنة ومتطورة للجامعات
في البلاد العربية ، قادرة على الاستجابة للتحولات الإقليمية والدولية.
- إعادة ترتيب الأولويات في استراتيجية
الجامعة.
- التوسع العمودي والأفقي في استخدام تكنولوجيا
الاتصال والمعلومات .
- تشجيع ودعم وتبني أنظمة الاعتماد والتقويم
، وتوكيد الجودة ، وإصدار التشريعات الخاصة بتطوير معايير اعتماد ملاءمة للبيئة الجامعية
العربية ، والتعاون لإنشاء مراكز لتوكيد الجودة وتقييم الأداء وتنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات الجامعية .
- التأكيد على مبدأ التعليم المستمر مدى
الحياة ، والسعي إلى تطوير أنظمة القبول والتسجيل ، وتطوير برامج الدراسة وأساليبها
وتقنياتها .
- التحليل المتأني لتحذير العلماء المستقبليين
للدول النامية من تقليد الطريق الذي سارت عليه الدول المتقدمة أو تبني أيدلوجياتها
، وما ينطوي عليه من إبقاء الدول النامية متخلفة فقيرة ، لذا ينبغي العمل على صياغة
النموذج المنسجم مع تراثها ، الذي يعتمد الحضارة والفكر والقيم السامية ، وينفتح على
العلوم بتعدد مصادرها ، ويستند على المنهج العلمي في التفكير والتوجهات .
الجودة في التعليم واستشراف المستقبل :
ينادي كثير من المؤسسات التربوية الأهلية
بمفهوم الجودة وتتنافس على تحقيقه ، في حين أن كثيراً من المؤسسات التربوية الرسمية
تجد نفسها بمنأى عن هذا المفهوم ، الذي أصبح ضرورة ملحة تقتضيها المصلحة العامة ، وتتطلبها
النقلة الحضارية التي يشهدها عالم اليوم ؛ ومن هنا فإنه يجب القيام بعمل مؤسسي يضمن
لنا معايير مقننة لضمان الجودة في مؤسساتنا التعليمية والتربوية ، وتكون منبثقة من
الإطار المرجعي الذي نؤمن به ، ومسايرة للواقع المعاش ومستشرفة للآفاق المستقبلية التي
يستشرفها من يحسنون واقعهم ويصنعون مستقبلهم . والطريق لمجتمع مزدهر واقتصاد نامٍ يمرّ
من بوابة التعليم ، الذي يجب أنْ يكون مجوّدا ، وهذا التجويد لابدّ له من متطلبات ،
أهمها : وضوح الرؤية ، وتوافقها مع رؤية للدولة شاملة ، وأنْ يتحقّق الالتزام ، والاعتماد
على التقويم واستمراريّة التطوير ، ونحو ذلك .
وقد تزايد - في الآونة الأخيرة - التأكيد
على ضرورة الارتقاء بجودة التعليم ، الذي يستهدف الامتياز في التعليم (Excellence in Education) وتقليل من انتشار المستويات
المتوســـطة(Mediocrity)
.
مزايا الأخذ بالجودة :
تعد الجودة إطاراً مناسباً لتنسيق وتوحيد
جميع الجهود التطويرية ، وذلك لأنها تقدم المزايا التالية :
المبادي التي ترتكز عليها الجودة في التعليم
:
ترتكز الجودة في التعليم كأيّ عمل نوعي
على عدد من المبادئ ، أهمها :
2- التركيز على العميل (وهو الطالب هنا)
Client (Student)- Based
3- الاعتماد على التقويم بأنواعه Measurement
4- الاستمراريّة في التطوير Continuity of Development
5- التزام ذوي العلاقة بالجودة ومتطلباتها
Commitment
6- المراجعة الدائمة Reviewing
7- المحاسبيّة Accountability
ويأتي الاهتمام بالجودة من كونها جوهر التعليم
؛ لذا يجب أن يقترن بالجهود المبذولة مساع حثيثة ترمي إلى تعزيز نوعية التعليم ، وتحقيق
نتائج مجدية في التعلم والتحصيل .
متطلبات تجويد التعليم :
إنّ إعداد الأجيال المستقبليّة إعداد مجوّدا
يتطلّب : تحديدا لمتطلبات عمليات التجويد ، باعتبارها عمليات نوعيّة ذات كلفة ، وتحديدا
لسمات المنظومة التعليميّة المؤهلة لقيادة عمليات التجويد وتنفيذها ، ومن الخطأ استنفاد
الموارد المتاحة في توسيع نظم التعليم ، دون بذل الجهود في تحسين نوعية التعليم وتجويده
في مجالات عدّة ؛ مثل : تحسين السياسات التعليميّة ، وتوفير المستلزمات ، وتدريب المعلمين
، وتوفير المواد التعليمية ... ونحوها ؛ وبالتالي فإنّ تحقيق الجودة في برامج التعليم
مرهون بأمور عدّة ، أهمها : 1- الانفجار المعرفي : 2- الانفجار السكاني : 3- تغير دور
المعلم : 4- الثورة العلمية والتكنولوجية : 5- الاتجاه نحو عولمة التعليم : 6- تطور
النظرية والبحث التربويين في مجال سيكولوجية التعليم والتدريس : 1- إحداث تغيير متكامل
يسهم في رفع الكفاءة بشكل عام ؛ ذلك أن تطوير جزء أو خدمة معينة وبقاء الأجزاء والخدمات
الأخرى كما هي عليه يعيق أو قد يمنع تطبيق أي تغيير كلي أو جزئي . 2- عمل هيكل لجميع
النشاطات التطويرية ، وبذلك توفر هيكلاً متكاملاً متناسقاً يوحد جميع هذه الجهود نحو
هدف واحد ، وبدون هذا الهيكل قد تتضارب هذه الجهود . 3- الدعوة للتطوير والتحسين المستمر
، وهو الهدف الرئيس لعمليات التطوير المزمع إجراؤها . 4- التركيز على قياس وتقييم الأداء
، وهو أحد أهداف إجراءات التطوير الحالية . 1- العمل من خلال معايير متفق عليها Standardization
طلبة أصحاء يتمتعون بدافعية للتعلم .
معلمين مدربين تدريبا جيدا .
مرافق ومواد تعليمية ملائمة .
تقنيات فعالة للتعلم .
منهج دراسي مناسب .
بيئة تعليمية آمنة ؛ مشجعة على التعلم .
تقييم دقيق لنتائج التعلم .
إدارة وتنظيم على أساس تشاركي .
تطوير في السياسات والنظم .
مدخلات مناسبة .
ممارسة تعليميّة تربويّة مناسبة .
نظم للمعياريّة والمحاسبة .
ربط باحتياجات سوق العمل .
ربط بالحياة محليا ودوليا .
تحديد مؤشرات الجودة .
إنّ لمؤشرات الجودة أثر بالغ في حصر الطاقات
وتجميعها وتوجيهها صوب جهة واحدة ، ومن مؤشرات الجودة :
إيجاد خطة وطنية لتطوير التعليم .
توفير بيئة تتسم بالعمل وفق تنظيم مؤسسي ، ونظام تخطيط استراتيجي ، والتكيّف
مع الأهداف التعليميّة ، وتوظيف التقنية بفاعليّة .
مستويات التحصيل الطلابي .
مستويات أداء المعلمين .
مستوى أداء المدرسة ، وعلاقتها بالبيئات المحيطة .
مستويات المدخلات للعمليّة التعليميّة .
مستويات السياسات والأنظمة واللوائح .
مستويات الإدارة التربويّة .
مستويات أداء المنظومة التعليميّة كاملة ، ونواتجها العامّة.
سمات تعليم المستقبل :
يجب أن يتسم تعليم المستقبل الذي نطمح لتحقيقه
بعدد من السمات ، أهمها ما يلي :
عالي الجودة ويستهدف التميز .
كثيف المعرفة .
التدريب على مهارات التفكير .
شديد السرعة والتغير .
مرن بحيث يصمم لتلبية احتياجات متغيرة .
بدائل متنوعة في المناهج و أوعيتها المختلفة .
شمولية المعرفة ، عوضاً عن التخصص المحدود .
غير أن تحقيق سمات تعليم المستقبل يتطلب
توفير المتطلبات التالية :
وبعد .. يبقى هدف التربية تنمية الفرد وتهيئته
للمستقبل ، والإعداد للمستقبل لا يمكن أن يتم على الوجه الصحيح إلا من خلال تحديد احتياجات
المجتمع ، وفهم التغيرات المتوقع حدوثها ، وتعرف العوامل المؤثرة فيها ، واستيعاب أبعادها
وأثارها المحتملة ، بما يساعد على رسم خيارات وبدائل مناسبة للظروف والمواقف في المرحلة
القادمة ، في إطار قيم المجتمع ومبادئه وإمكانياته ، وبما يوفر مرونة كافيه في الحرية
أمام مخططي السياسات ومتخذي القرارات ، ويتيح فرصة للتكيف مع متغيرات المستقبل أمام
المنفذين والممارسين في الميدان .
المصادر والمراجع: 1. التركيز على اكتساب
المتعلمين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (I C T)
، والإسهام في تطويرها . 2. توظيف التعلم الإلكتروني في التعليم المدرسي وفق منظور
شمولي . 3. بناء استراتيجيات متكاملة لإدارة المعرفة ، والمساهمة في تطوير اقتصاد المعرفة
. 4. الإيمان بحتمية التغيير كقاعدة للتطوير ، والاستجابة الفاعلة والمتفاعلة معه
. 5. بناء القدرات الفردية والمؤسسية ؛ للتكيف مع المتغيرات المتسارعة والإسهام في
إحداثها . 6. إحداث التغيير وفق استراتيجية مؤسسية متكاملة تهدف إلى التطوير المستمر
.
1- أحمد حامد منصور . ( 1989 ) . تكنولوجيا
التعليم وتنمية القدرة على التفكير الابتكاري ، سلسلة تكنولوجيا التعليم (2) . المنصورة
: دار الوفاء للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية .
8- عبد الله مهدي علي . ( 1998 ) . الحاسب
والمنهج الحديث . الرياض : دار عالم الكتب للطباعة والنشر .
12- محمد بن شديد البشري ( 1428 هـ ) .
الجودة في التعليم واستشراف المستقبل ، الجزيرة ، http://www.al-jazirah.com/166754/rj6d.htm
13- مريم الوتيد : التربية المستقبلية ومعلم
الغد : http://www.technology.zaghost.net/Article15.htm
14- مصطفى عبد السميع محمد . ( 1999 )
. المعلم الجامعي بين ثقافة التكنولوجيا ... وتكنولوجيا الثقافة ملامح استراتيجية مقترحة
. في مصطفى عبد السميع محمد ( محرر ) . تكنولوجيا التعليم دراسات عربية . القاهرة
: مركز الكتاب للنشر . ص 123 - 160 .
2- حسين كامل بهاء الدين . (1999 ) . التعليم
والمستقبل . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب . 3- خالد الأحمد . ( 1990 )
. التدريب التربوي لهيئة التدريس الجامعي . التربية اللجنة الوطنية القطرية للتربية
والثقافة والعلوم ، العدد 92 السنة العشرون ، يناير . 4- خالد بن إبراهيم العواد (
1423 هـ ) . جودة التعليم : مناقشة لمضمون الرؤى والسياسات التعليميّة الاقتصاديّة
المستقبليّة ، ورقة مقدمة لندوة : الرؤية المستقبليّة للاقتصاد السعودي : الرياض ،
خلال الفترة من 13-17 شعبان 1423هـ 5- سعيد أحمد سليمان . ( 1990 ) . نموذج مقترح لتخطيط
برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة باستخدام أسلوب النظم . الكتاب السنوي في التربية
وعلم النفس ، القاهرة : دار الفكر العربي ، جـ 16 . 6- ضياء زاهر & كمال إسكندر
. ( 1986 ) . التخطيط لمستقبل التكنولوجيا التعليمية في النظام التربوي . معالم تربوية
، القاهرة : مؤسسة الخليج العربي . 7- عبد الحفيظ محمد أمين تركستاني : تعليم المستقبل:
طلاب بلا حقائب http://www.technology.zaghost.net/Article5.htm
9- علي الهادي الحوات
(2004 ) . التربية العربية رؤية لمجتمع القرن الحادي والعشرين ، منشورات اللجنة الوطنية
الليبية للتربية والثقافة والعلوم ، دار الكتب الوطنية ، بنغازي - ليبيا 10- غازي بن
عبيد مدني (2002) . تطوير التعليم العالي كأحد روافد التنمية البشرية في المملكة ،
ورقة علمية مقدمة لندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى عام 1440هـ (2020)
، وزارة التخطيط - الرياض ، 13-17 شعبان 1423هـ الموافق 19-23 أكتوبر 2002م 11- كريم
أبو حلاوة : أين العرب من مجتمع المعرفة؟ http://www.mokarabat.com/mo10-21.htm
15- مهرة هلال المطيوعي و إبراهيم
عبدربه المعايطة (2005) . التوجيه التربوي ... واقع وطموح ، مقدمة للمؤتمر التربوي
الثالث " الإشراف التربوي إدارة لجودة التعليم " - جائزة خليفة بن زايد للمعلم
، 15-16 مارس 2005
16- Schrum, L.
(1995). Educators And The Internet: A Case Study Of Professional Development.
Computers Educ. 24 (3) :221-228.
17- Warren, Adam et al. (1998). Technology in teaching and learning: An
introductory Guide. Published by the interactive learning center, University of
Southampton.
1